les jardin

23/04/2010 19:42 par environement

la nature et l'homme

23/04/2010 19:38 par environement

“La réflexion s’appuie sur la critique d’un paradis fantasmé incarné par les jardins et les parcs urbains en tant que fragments de nature artificielle et recréée. Contrepoids ŕ la nostalgie collective de ce rapport ŕ la nature, la démarche propose une alternative ŕ l’intrusion de l’artificiel dans un Ťordre naturelť.”

L'HOMME ET LA NATURE, ENSEMBLE

23/04/2010 19:32 par environement

Le panda géant ou la baleine bleue sont les symboles d’une nature dont nous voulons préserver la richesse et la variété: la protection des espčces menacées est l’une des formes les plus anciennes de protection de la nature. Mais nous savons maintenant que la diversité biologique, ou biodiversité, ne s’appréhende pas seulement au niveau des espčces. Elle concerne l’intégralité du monde vivant, des gčnes ŕ la biosphčre1. Cette biodiversité n’est pas statique. Elle peut ętre définie comme un systčme en devenir, situé dans la dynamique de l’évolution. Selon les scientifiques, elle permet au vivant de s’adapter ŕ des environnements qui changent au fil du temps, garantissant ainsi la poursuite des processus évolutifs. On reconnaît aujourd’hui que les activités humaines en font partie. Or, on a longtemps considéré les hommes essentiellement comme des agents de perturbation, extérieurs ŕ la nature. On a donc cherché ŕ protéger des espaces naturels Ťviergesť ou Ťsauvagesť, en les mettant ŕ l’écart de toute activité humaine. Un systčme dynamique De fait, l’homme fait peser sur la nature des menaces bien réelles. Les pollutions, les prélčvements excessifs sur les espčces vivantes, l’extermination des Ťnuisiblesť, la fragmentation ou la destruction des habitats font disparaître des espčces, accroissent l’érosion de la biodiversité. Mais depuis que l’on envisage la biodiversité dans une perspective dynamique, on souligne que les hommes sont aussi, ŕ l’inverse, capables d’entretenir la biodiversité, comme le montre le bocage normand ou breton. Męme la foręt tropicale est souvent le résultat d’une longue co-évolution entre les populations indigčnes et leur milieu naturel. Ce double pouvoir — ŕ la fois de détruire et de maintenir la biodiversité — souligne l’étendue de notre responsabilité. Nous sommes une espčce parmi d’autres, mais une espčce qui exerce une pression de sélection particuličrement forte. Il n’y a plus, sur le globe, d’espace ŕ l’abri de nos interventions. L’idée de conserver la nature dans son intégrité est donc illusoire. En revanche, il nous faut mesurer les conséquences de nos actes sur la poursuite des processus évolutifs afin de les réguler. Le principe d’une Ťgestion durableť de la biodiversité découle de cet impératif, celui d’un partenariat entre l’homme et la nature. Mais réguler au nom de quelle valeur? On peut considérer la valeur instrumentale de la biodiversité: les biens et services qu’elle fournit, les connaissances que les scientifiques en tirent. Comme nous sommes attachés ŕ la beauté de la nature, il faut y ajouter les sentiments, esthétiques ou religieux, qu’elle suscite en nous. La biodiversité a une valeur en soi Cela nous conduit ŕ glisser vers sa valeur intrinsčque, ou éthique. La nature a une valeur en soi, indépendamment des services qu’elle peut rendre ŕ l’espčce humaine. Tout ętre vivant, parce qu’il existe et déploie des stratégies complexes — non mécaniques — pour rester en vie et se reproduire, a une valeur propre. Au-delŕ, la diversité biologique en elle-męme, parce qu’elle est ŕ la fois le résultat de l’évolution et la condition de sa poursuite, a aussi une valeur propre, que reconnaît la Convention sur la diversité biologique (Rio, 1992) dans ses premičres lignes. On a souvent opposé l’anthropocentrisme de la valeur instrumentale ŕ l’écocentrisme de la valeur intrinsčque, comme s’il fallait faire un choix, comme s’il fallait que périsse le dernier homme pour que vive le dernier loup, ou inversement. Mais, outre qu’une telle hypothčse est parfaitement artificielle, les deux approches peuvent coexister, du moment que l’on s’entend sur une conception dynamique et intégrative de la biodiversité, systčme évolutif qui inclut l’homme. Cependant, le développement du génie génétique, qui traite les gčnes comme une matičre premičre a introduit un tout autre point de vue sur la biodiversité: on l’envisage alors comme un gigantesque réservoir de ressources qu’il convient d’exploiter sans tarder. La biodiversité génétique n’est plus synonyme d’une nature ŕ gérer avec prudence; elle devient une source de profits et de conflits, entre ceux qui veulent se l’approprier.

احتفال كبير بمناسبة ضم سقطرى لقا

22/04/2010 13:53 par environement

تعد وزارة المياه والبيئة ومشروع صون وتنمية أرخبيل سقطرى لإقامة احتفالا كبيرا أواخر الشهر الجاري بمناسبة ضم أرخبيل سقطرى إلى قائمة التراث الطبيعي العالمي. وقال المهندس عبدالرحمن الارياني وزير المياه والبيئه لـ"26سبتمبرنت" ان الاحتفال سيقام تحت رعاية المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الارياني ، وسيحضره عدد من المسؤولين والباحثين والمهتمين بالتنوع البيئي والحيوي في أرخبيل سقطرى. واعتبر الوزير الارياني ان ضم سقطرى لقائمة التراث العالمي ياتي كاعتراف من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بالمكانة التي تتمتع بها الجزيرة وتميزها بخصائص طبيعية قل انم تجد في أي مكان في العالم. موضحا ان إجراءات خاصة ستقوم بها الحكومة وتعيين الإدارة الكفؤة لإدارة الجزيرة وبما يضمن بقائها في قائمة التراث العالمي. وأضاف الارياني ان ذلك يحتاج إلى دعم إضافي من قبل الحكومة والمانحين والمنظمات الدولية المهتمة بجزيرة سقطرى.

لاحتفال بيوم البيئة الوطني الثال

22/04/2010 13:46 par environement

بيان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني الثالث عشر "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" بداية يشرفني أن أغتنم مناسبة احتفالاتنا بيوم البيئة الوطني الثالث عشر لأرفع، باسمي وباسم كافة العاملين في المجال البيئي في الدولة، أسمى آيات الشكر والامتنان الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله) والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي (رعاه الله) والى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد – حكام الإمارات، على دعمهم اللامحدود ومساندتهم المستمرة لجهود حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان لها على الدوام الأثر البالغ في المكانة المرموقة التي بلغتها الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. ولا شك أن تفضل صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة خير دليل على الاهتمام الذي تحظى به قضايا البيئة من قيادتنا الرشيدة. إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة البيئية الوطنية تحت شعار "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" يعكس، دون شك، الهواجس والمخاوف المرتبطة بالاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لدى قطاع عريض من الناس، والأضرار التي ينطوي عليها الاستخدام والتخلص غير السليم من هذه الأكياس سواءً بالنسبة للصحة العامة أو للبيئة. ومنذ استخدامها على نطاق واسع، في الربع الأخير من القرن الماضي، اعتبرت الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، والتي تتميز بخفة الوزن والمتانة ومقاومة المياه والرطوبة وتدني السعر، إنجازاً مهماً وبديلاً مناسباً لأكياس الورق وأكياس القطن وحقائب الشراء ذات الاستعمال المتعدد. وبرغم تفاوت التقديرات حول الاستهلاك العالمي للأكياس البلاستيكية، إلاّ أن أدنى التقديرات تشير الى أن العالم يستهلك ما بين 500 مليار كيس و (ترليون) كيس بلاستيكي سنوياً. هذه الكمية الهائلة التي تتجمع في الطبيعة سنة بعد أخرى نظراً لبطء تحللها، أحدثت الكثير من الأضرار البيئية والصحية التي لا يمكن إنكارها، بدءاً بإعاقة التجدد الطبيعي للعديد من الموارد الأرضية نتيجة دفن كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية في باطنها، مروراً بتأثيراتها على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وانتهاءً بتشويه المنظر الحضاري. وفي ضوء تراكم الأدلة والبراهين على الأضرار التي تنطوي عليها الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل تعالت الدعوات المحذرة من تلك الأضرار والمخاطر في معظم أنحاء العالم، وترواحت بين ضرورة الحد من استهلاكها وحظر استخدامها نهائياً. وكان آخرها الدعوة التي وجهها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في شهر يونيو من العام الماضي لحظرها أو التخلص التدريجي منها، معتبراً أن لا مبرر على الإطلاق لاستمرار صناعتها في أي مكان في العالم. وبالفعل نجح الضغط الجماهيري الذي مورس في السنوات السابقة في دفع الكثير من الحكومات الى التدخل من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، وترواحت الإجراءات التي اتخذت في هذا السياق ما بين فرض ضريبة مالية على الاستهلاك، أو حظرها جزئياً أو كلياً، أو التحول الى استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس البديلة، مع تواصل الاهتمام برفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تمثلها الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وهناك الآن العديد من دول العالم، المتقدمة والنامية، حظرت نهائياً استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل أو وضعت ضوابط وآليات قانونية ومالية للحد منها الى الحد الأقصى الممكن، مثل إيرلندا، الدانمارك، الهند، بنجلاديش، كينيا، الصين، تايوان، بعض الولايات الأمريكية.. وغيرها الكثير. وفي دولة الامارات العربية المتحدة أسهم ارتفاع مستوى الدخل، والانفتاح الاقتصادي، وانخفاض مستوى الوعي لدى بعض أفراد وشرائح المجتمع الى شيوع أنماط استهلاك غير مستدامة، ومنها الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحل. وتشير المعلومات غير المكتملة حتى الآن، والتي توفرت من خلال المرحلة الأولى للمسح الميداني الذي أجرته وزارة البيئة والمياه لحوالي ثلثي المنشآت العاملة في صناعة الأكياس البلاستيكية في الدولة، الى أن انتاج هذه المنشآت يصل الى حوالي 50 ألف طن سنوياً، وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان، ويشير بوضوح الى تنامي ظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، التي أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر ومقلقة في آن واحد، وهو ما دعا المجلس الوزاري للخدمات في نهاية عام 2007 الى إصدار توجيهاته بضرورة وضع الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة، والتقليل من الآثار الضارة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وبناءً على هذا التوجيه قامت وزارة البيئة والمياه بدارسة الموضوع من مختلف جوانبه، وعقدت لهذا الغرض سلسلة من الاجتماعات مع أهم مصنعي الأكياس البلاستيكية في الدولة، ومع إدارات الجمعيات التعاونية ومحلات السوبر ماركت الكبرى لضمان مشاركتهم الجادة والفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة. كما قامت الوزارة بإجراء مسح مبدئي سريع للكميات المنتجة والمستهلكة من الأكياس البلاستيكية، ودراسة التجارب والإجراءات التي قامت بها بعض الدول الأخرى في هذا السياق. وفي ضوء ذلك، أعدت الوزارة مذكرة لتأسيس برنامج لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى للسنوات 2009-2012، رفعتها للمجلس الوزاري للخدمات للنظر فيها. ويستهدف البرنامج بصورة أساسية الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة، وذلك عن طريق خفض الكميات المستخدمة منها في دولة الامارات العربية المتحدة بصورة تدريجية تمهيداً لحظرها نهائياً، وإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس البديلة مكانها. وقد استفادت الوزارة من الجهود التي بذلتها العديد من الجهات المعنية في السنوات السابقة والتي تركزت على رفع مستوى الوعي البيئي بمخاطر الأكياس البلاستيكية، فجاءت هذه المبادرة لتضيف الى البعد التوعوي أبعاداً أخرى كالبعد التشريعي والمالي. وقد اعتمد المجلس الوزاري للخدمات هذا البرنامج في شهر إبريل من العام الماضي، وقرر الى جانب ذلك منع استخدام الأكياس والمنتجات البلاستيكية الأخرى غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة ابتداءً من 1/1/2013، مع مراعاة التدرج في الإجراءات التي تضمنتها المبادرة. وفي ضوء هذا القرار بدأت الوزارة باتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ هذا البرنامج، فأطلقت في 20 أكتوبر 2009 مبادرة "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" ليتم تنفيذ كل مراحل وأنشطة وفعاليات البرنامج من خلالها. وفي خطوة تستهدف تسريع وتيرة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الذي أصبح متوفراً في الدولة ويستخدم من قبل أعداد متزايدة من المحلات التجارية، وافق مجلس الوزراء الموقر في شهر أغسطس الماضي على حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. كما اعتمد المجلس الموقر في شهر نوفمبر 2009 المواصفة القياسية "خصائص أكياس البلاستيك وغيرها من من مخلفات البلاستيك القابل للتحلل" كمواصفة إماراتية إلزامية اعتباراً من 1/1/2010. ويعتبر صدور هذا القرار خطوة متقدمة في نحو تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج والمتمثل في حظر انتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في دولة الامارات العربية المتحدة بحلول عام 2013. لقد أثمرت الجهود التي بذلتها العديد من الجهات المعنية في الدولة في رفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر المرتبطة بالأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ويتضح ذلك جلياً من خلال اهتمام المزيد من المحلات التجارية الكبرى بإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل محل الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وبالرغم من أهمية هذه الخطوة وتقديرنا البالغ لها، إلاّ أن ما نتطلع إليه حقيقة من وراء الجهود التي نبذلها، لا يتمثل فقط إلى إحلال هذا النوع من الأكياس، بل في تحقيق خفض جذري في عدد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال المفرد (لمرة واحدة) سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحلل. ومن هنا فإن اهتمامنا بالأبعاد التشريعية والمالية الى جانب البعد التوعوي يكتسب الكثير من الأهمية، وهي فعلى سبيل المثال أسفر قيام أحد محلاتنا التجارية الكبرى بفرض رسم قدره 30 فلساً مقابل كل كيس بلاستيكي عن انخفاض في عدد الأكياس المقدمة بنسبة تزيد على 40%. وبالرغم من أن هذه الآلية المالية المستخدمة في أكثر من مكان في العالم أثبتت جداوها إلاّ أن تطبيقها في دولة الامارات يجب أن يخضع لدراسة شاملة ومتأنية تقود الى تنظيم شامل لها. الآليات التشريعية لا تقل أهمية وجدوى، ففي مقابل التزايد المستمر في استهلاك الأكياس البلاستيكية، بدأت العديد من دول العالم بسن تشريعات تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بصورة كلية أو جزئية. ولا بد لي أن أغتنم هذه المناسبة لآشيد بمبادرة بلدية عجمان التي أطلقتها قبل اسبوعين تقريباً والقاضية بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الإمارة اعتباراً من شهر يونيو القادم. إن اختيار شعار "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" لاحتفالاتنا بيوم البيئة الوطني الثالث عشر سيضيف زخماً مهماً الى الجهود المبذولة للحد من مخاطر الأكياس البلاستيكية في دولة الامارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة من أن المشاركة الرسمية والجماهيرية الواسعة والأنشطة والفعاليات المتعددة التي ستقام اعتباراً من اليوم وحتى نهاية شهر فبراير سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق ما نصبو إليه صحيح أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وتلافي الأخطار الناتجة عن الاستهلاك المفرط لها هو الهدف المرحلي والمعلن لجهودنا في هذا السياق، ولكن هدفنا النهائي والعريض يتثمل في رفع مستوى الوعي بواحدة من القضايا ذات الأولوية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، هي قضية الاستهلاك الرشيد لمواردنا الطبيعية في إطار مفهوم الشراء المستدام، وترسيخ هذا الوعي بأفضل طريقة ممكنة من أجل استدامة ثرواتنا الطبيعية، بحيث يتحول هذا الوعي الى ممارسة يومية ونمط حياة. وفي الختام فإننا نغتنم هذه المناسبة لندعو المجتمع، بكل أفراده وفئاته، الى المساهمة الجادة والفاعلة في مسؤولية حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وأن تكون هذه المساهمة ترجمة حقيقية وصادقة لشعار "بيئتي مسؤوليتي الوطنية"

هواء

21/04/2010 19:57 par environement

الهواء هو مجموعة من الغازات تشكل المجال الجوي للأرض، ويحيط الهواء بكوكب الأرض إلى أرتفاع 880 كيلو متر، وجو الأرض هذا هو الذي يجعل الحياة ممكنة للأنسان والحيوان والنبات. والجو القريب من سطح الأرض والذي يلاصقها كالجلد الرقيق هو الهواء الذي نتنشق. والتنفس لابد منه للأحياء الحيوانية والنباتية عموما. ويتكون الهواء من 78 % من غاز النيتروجين (الازوت) تقريبا, و21 % من غاز الاكسيجان، ومن بعض الغازات النادرة (ارقون, ثنائي اكسيد الكربون وغيرها). وفي درجة الحرارة التي تبلغ 40 درجة, يمكن للهواء ان يحتوي من 0 إلى 7 % من بخار الماء. وتختلف هذه النسبة باختلاف الرطوبة. وتتغير تركيبة الهواء أيضا مع الأرتفاع عن مستوى سطح الأرض. والهواء المحيط بالأرض يمثل حاجزا حول كوكب الأرض يمنع كميات كبيرة من أشعة الشمس من الوصول إليها وحرق كل شيء، فمثلا الأشعة الضارة للشمس كالأشعة السينية والأشعة الفوق البنفسجية لا يصل منها إلا النزر القليل الذي يتسرب بكمية كافية لحياة البشر والنبات. وما تبقى من أشعة الشمس التي تدخل الغلاف الجوي تحمل لنا الحرارة والضوء الضرورية للحياة، وكما إن الهواء المحيط بالأرض يسخن نتيجة أنعكاس الأشعة الشمسية من سطح الأرض، ولذلك تتباين درجات الحرارة للهواء من منطقة لأخرى حسب الارتفاع وهذا هو أحد أسباب البرد والثلوج على رؤوس الجبال، وكلما أرتفعنا للأعلى أنخفضت درجة الحرارة حتى نصل إلى أرتفاع إحدى عشر كيلومتر، ولا تنخفض درجة الحرارة على أرتفاع أعلى من هذا بل على العكس كلما أرتفعنا يبدأ الهواء بالسخونة قليلا، وكما إن الهواء يشتد برودة كلما أبتعدنا عن كوكب الأرض، فإنه يزداد لطافة أيضا إذ تقل نسبة غاز الأوكسيجين شيئا فشيئا ويخف وزنه أيضا. وللهواء وزن كبير جدا على سطح الأرض وهو يضغط على أجسامنا من كل الجهات، ويسمى هذا الضغط بالضغط الجوي، وحين يتم تسلق المرتفعات العالية كجبل أيفرست الذي يبلغ علوه تسعة كيلو مترات يصل المتسلق جوا رقيقا وخفيفا بحيث يتعذر التنفس الطبيعي ولهذا لابد من أخذ أحتياطات كقناني وأجهزة التنفس كالتي تستخدم للغواصين في البحر، ونفس الشيء لركاب المركبات الفضائية فإنه يتم تزويدهم بقناني أوكسجين خاصة، لتحمل معهم ليتنشقون الهواء على الأرتفاعات العالية التي يقل فيها الأوكسجين. يتألف الهواء من طبقات مختلفة تتغير كلما أرتفعنا عن سطح الأرض وتنقسم للآتي: تروبوسفير أو المتكور الدوار (troposphere) : تمتد من سطح الأرض وترتفع ما بين 7 كلم عند القطبين و17 كلم عند خط الاستواء وتحتوي على تسعة أعشار الغازات الجوية. وفيها تتكون الظواهر المناخية وتغير مستمر لدرجات الحرارة. الستراتوسفير أو الطبقة الوسطى (stratosphere) : وهي الطبقة بين (7 كلم – 17 كلم) إلى (50 كلم)، ويوجد فيها الأوزون الذي يحمي من الإشعاعات المؤذية. الميزوسفير أو المتكور الأوسط (mesosphere) : وتبدأ من 50 كلم حتى ارتفاع 80 كلم – 85 كلم. الثيرموسفير أو المتكور الحراري (thermosphere) : تبدأ من 80 كلم – 85 كلم إلى 640 كلم. الآيونوسفير أو المتكور الشاردي (ionosphere) : وهي طبقة متواجدة في طبقة الثيرموسفير، وتكون فيها الغازات المكونة للجو متشردة(متأينة) نتيجة التعرض لأشعة الشمس، هذا التشرد (التأين)يعكس أمواج الراديو كالمرآة مما يجعل الاتصالات اللاسلكية ممكنة. الاكزوسفير أو الطبقة الخارجية (exosphere) : وهي الطبقة التي تلي الآيونوسفير وتمتد حتى تختلط مع فراغ الفضاء.

الميثاق العالمي للطبيعة

21/04/2010 16:01 par environement

النظم الايكولوجية و حماية الطبيعة ؛ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحفاظ على الطبيعة ؛ الموارد البيولوجية واستغلال الطبيعة

تفعيل "البرنامج المحلي 21"

21/04/2010 15:57 par environement

خلال السبعينات ونظرا لضغط العديد من المشاكل البيئية، أخذت الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة تطرح بحدة أكثر. ومنذ ذلك الحين، توالت اللقاءات والاجتماعات والمفاوضات على الساحة الدولية لإيجاد بعض الحلول. وقد أفرز المسلسل الذي تم تدشينه عن عقد قمة "ريو دي جانيرو"، وعن تبني البرنامج 21 (برنامج عمل دولي للقرن الواحد والعشرين) وعن إنطلاق عدة أعمال دولية تهدف إلى حل العديد من المشاكل المتعلقة بالبيئة. وعلى الصعيد المحلي، تجدر الإشارة إلى أن برنامج القرن الواحد والعشرين لريو دعا بوضوح جميع الجماعات لتبني ولتفعيل برامج محلية للقرن الواحد والعشرين. هكذا فان الفصل 28، قد أكد على أنه "يتوجب على جميع الجماعات المحلية خلق حوار مع السكان والمنظمات المحلية والمقاولات الحرة بغرض تبني برنامج عمل القرن 21 على مستوى الجماعة..." تبعا لهذا النداء، اتخذت عدة جماعات محلية عبر العالم وخصوصا داخل الدول المتقدمة إجراءات خاصة لأجل التنمية المحلية المستدامة (ت.م.م).

يـــــوم تحسيسـي حول الموارد الم

21/04/2010 15:54 par environement

إن المحلل لعوامل وأسرار وجود مجال أركان لن يجد عناء كبيرا للدلالة على أن ظهور وتطور هذه الرابطة البيئية الفريدة يرتبط بتوازن عناصر الوسط الطبيعي المحلي الذي يعود إليه إلى حد بعيد، أمر رسم حدودها وتحديد معالمها الأساسية. وهناك شبه إجماع على أن الماء يشكل العامل الحاسم والمحدد في بناء هذا التوازن البديع، وعلى أن الإنسان قد استطاع على مر العصور ابتكار أنظمة استغلال محافظة إلى حد ما على التوازن الطبيعي القائم. غير أن هذا الوضع لم يعد قائما اليوم بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العميقة التي عرفتها المنطقة خلال العقود الماضية". "إن محمية أركان للمحيط الحيوي يوجد المجال الموافق لمحمية أركان للمحيط الحيوي في منطقة الربط بين المغرب الأطلنتي الأوسط والمجالات الجنوبية الغربية الصحراوية.كما أن هناك أكثر من سبب يبرر اقتراح هذه المنطقة لأن تكون محمية محيط حيوي ذات قيمة نموذجية بحكم الدور الذي يضطلع به المغرب كأحسن مجال جغرافي تجتمع فيه أكبر نسبة من التشكيلات الإحيائية وأكثرها تكاملا وتمثيلية لمجموع حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث لا تشاركه في هذا الدور إلا دول قليلة كتركيا مثلا. حيث ينضاف إلى هذا المعطى العام معطى خاص تتميز به منطقة المحمية عن غيرها، إذ أنها تضم نوعا غابويا مستوطنا لا يوجد له مثيل في العالم هو شجرة الأركان التي تحظى بانتشار واسع في الإقليم يبلغ حوالي 800 ألف هكتار.الدينامية البشرية في تعاملها مع البيئة بنفس المستوى على الأقل، عرف الإقليم تنوعا حضاريا ربط بين الأقوام، فأسس المجتمعات السوسية والحاحية والشياظمية وغيرها، تتفاعل كلها مع بيئة شجرة أركان.هذه المجتمعات نجحت في أن تستثمر مجالاتها الريفية وأن تقيم وتوسع مراكزها الحضرية، أخذت بالإعتبار الكساء النباتي لأركان على الدوام، إما بالتناغم معه أو على حسابه".

التقرير التحليلي لاستطلاع حول ال

21/04/2010 15:52 par environement

نظمت مجلة "البيئة والتنمية" استطلاعاً حول قضايا البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. أجري الاستطلاع بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وآذار (مارس) 2006 على أساس طوعي من دون مندوبين، إذ اختار المشارك تعبئة الاستمارة بنفسه. تم توزيع الاستمارات عن طريق مجلة "البيئة والتنمية" وثماني صحف يومية ناطقة باللغة العربية، هي: الأهرام (مصر)، الحياة (دولية)، النهار (لبنان)، الخليج (الإمارات)، القبس (الكويت)، الأيام (البحرين)، الشرق (قطر)، الدستور (الاردن). وقد شارك تلفزيون المستقبل وراديو مونت كارلو بترويج الاستطلاع. كما نُشرت الاستمارة في موقع "البيئة والتنمية" على الأنترنت، وتم توزيعها من خلال مكاتب الجامعة العربية ومكتب "يونيب" الإقليمي لغرب آسيا.